تأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات لحين حسم الطعون

كد خبراء قانونيون يوم الاثنين، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من قبل هادي العامري يعني تأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات الى ما بعد حسم هذه الدعوى والدعاوى الاخرى المقامة امام المحكمة الاتحادية.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اجلت، الاحد، البت في الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الى 2021/12/13.
وقال الخبير القانوني الدكتور علي التميمي في تصريح خاص لـدنگ نیوز ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من السيد العامري يعني تأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات إلى بعد حسم هذه الدعوى والدعاوى الأخرى المقامة أمام المحكمة الاتحادية.
واضاف: ان المحكمة الاتحادية العليا تستطيع اتخاذ القرار المناسب وفق الأدلة المقدمة في الدعوى من حيث تطبيق قانون الانتخابات الجديد وقانون المفوضية العليا للانتخابات، وهل كان التطبيق مخالف للدستور  من عدمه، لافتا الى ان المحكمة الاتحادية لها عدم المصادقة على نتائج الانتخابات جزئيا أو كليا أو إعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق.
واكد انه وفقا  لهذه الدعوى والدعاوى الأخرى يبدو أن المصادقة على نتائج الانتخابات ستتأخر لحين حسم هذه الدعاوى وقرار المحكمة الاتحادية العليا بات وملزم وفق المادة 94 من الدستور.
من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب لـدنگ نیوز: انه يجوز قانوناً دخول من فاز في الانتخابات في دعوى الغاء النتائج الانتخابيه المقامه امام المحكمه الاتحاديه العليا كأطراف فيها يسمون اشخاصاً  ثالثة  والتي تم تأجيلها ليوم 2021/12/13، بحيث لايقتصر الوجود في الدعوى وتقديم الادله والوثائق على المدعي “الفتح” فقط وانما هنالك الجهات الفائزه الذين لهم قانوناً بعد دخولهم بالدعوى تقديم الادله والوثائق التي تؤيد موقفهم في رد الدعوى استناداً الى احكام الماده ” 169″ من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 المعدل وطبقاً لتنسيب المحكمة