خروج العراق من طائلة الفصل السابع بعد 32 عاما

يؤكد العراق انه لم يعد مطالبا بدفع اية مبالغ اضافية بعد خروجه من طائلة الفصل السابع من لميثاق الامم المتحدة، فيما يصف محللون وقانونيون واقتصاديون القرار بانه بادرة خير وسيخفف الاعباء المالية على التعاملات مع دول العالم.
التعويضات وتوفق تسديد المدفوعات
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت في العام ذاته.
وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم داعش الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنف في عام 2018.
الاقسى من العقوبات
يقول الخبير القانوني الدكتور علي التيميي، ان خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، بادرة خير، ويلفت الى خلفيات القرار وانه  جاء في المواد 39 ـ 51 من ميثاق الامم المتحدة الصادر عام 1945 كل ما يتعلق بالفصل السابع  الخاص بفرض العقوبات على الدول التي تهدد السلم والامن الدوليين حيث يفرض مجلس الامن وهو الذراع التنفيذي للامم المتحدة العقوبات ضد الدول التي تهدد جيرانها او العالم بقرارات تصدر من هذا المجلس المكون من 15 عضو خمسة منهم دائمي العضوية ويحق لهم نقض القرارات باستخدام (الفيتو) في التصويت  وقد فرضت عقوبات على العراق بسبب اجتياحه للكويت بقرارات ابتدات بالقرار 660 الى القرار الاخير الذي صدر في حزيران 2107 والذي خرج العراق بموجبه من الفصل السابع للميثاق.
 القرار 2107
صوت مجلس الامن بالاجماع على اخراج العراق من طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة بعد 23 عام من العزلة السياسية ونقص السيادة التي جاءت على خلفية وممارسات النظام البائد الذي عادى كل دول الجوار وجعل العراق يكون تحت طائلة العقوبات الدولية حيث صدر اكثر من 60 قرار بحق العراق وتمت محاصرته وحجز امواله وللعلم فان الفصل السابع هو الاقسى في العقوبات حيث لم يتم فرض عقوبات على دول قبل العراق سوى على كوبا في عام 1950 وعلى انغولا عام 1960 من حيث التدخل العسكري واما الحصار الاقتصادي فقد فرض على يوغزلافيا وليبيا وايران والسبب في ذلك هو ان الامم المتحدة وجدت اصلا لحماية الدول ومنع  النزاعات الدولية والحد من العدوان وان القرار 2107 قد حول العراق من طائلة الفصل السابع الى طائلة الفصل السادس وهو فصل التسويات والتفاوض والتحكيم والحلول السلمية بين اطراف النزاع كافة حيث ان القرار اعلاه حول الاشكالات مع الكويت الى الفصل السادس حيث ان ديون الكويت البالغة 11 مليار دولار وكذلك ترسيم الحدود وممتلكات الامير سوف تحل عن طريق التفاوض وبالتالي يكون ذلك باشراف ممثلية الامم المتحدة في العراق (يونامي) .